رشوه می دهند، تا بازنشسته نشوند! - مجله جگوار

به گزارش خبرنگاران، روزنامه شرق نوشت: سخنان سیداحسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس، در نشست آنالیز دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان جنجال زیادی به پا کرد. قاضی زاده در این نشست و در میانه سخنان خود درباره این قانون گفت: سن بازنشستگی در دستگاه ها متفاوت است و یکی از شیوه ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی اینها را می توان شناسایی و ردیابی کرد. یکی از معاونان وزرا 600 میلیون تومان به یک صندوق تأمین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند ولی با پاک کردن یک صندوق، درست شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.

آنالیز ها نشان می دهد نه تنها موضوع مطرح شده توسط قاضی زاده یک استثنا نیست بلکه پس از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به یک رویه تبدیل شده است. از آنجا که در حال حاضر 16 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد و بسیاری از مدیران در طول دوران خدمت خود در دستگاه های متفاوت به عضویت چند صندوق بیمه ای مختلف درآمده اند، کوشش برای حذف سوابق در برخی از این صندوق ها می تواند بازنشستگی این مدیران را به تعویق بیندازد و این همان روشی است که به نظر می رسد هم اکنون در دستور کار برخی از این مدیران قرار گرفته است.

اگرچه در نگاه اول پس دادن حقوق و مزایای یک صندوق بیمه ای امر خلاف قانونی به نظر نمی رسد اما نباید فراموش کرد که این مدیران فقط با پرداخت مبالغی به یک صندوق بیمه نمی توانند همه دین خود را در این باره ادا نمایند؛ زیرا در کل دوران خدمت خود از آن سابقه بیمه ای برای ارتقا استفاده نموده و از مواهب مادی و معنوی آن بهره مند بوده اند. در این پرونده نیز، معاون مورداشاره قاضی زاده که مشغول خدمت در یکی از وزارتخانه های اقتصادی دولت است، با پرداخت همه حق و حقوق یکی از صندوق های کوچک و ورشکسته که به دلیل مسئولیت هایش در یک حوزه صنعتی، چند سالی بیمه پرداز این صندوق بوده، کوشش نموده است بازنشستگی خود را به تعویق بیندازد.

فارغ از این سؤال مهم که مسئول موردنظر در مقام فعلی خود از چه امکانات و درآمدهای مادی و معنوی ای بهره می برد که حاضر است برای حفظ آن، چنین مبلغ گزافی را پرداخت کند، این نبود شفافیت در زمینه سوابق خدمتی این مدیران است که به مدد آنان آمده تا در سکوت کامل کوشش نمایند قوانین مختلف را دور بزنند و به خدمت پرمنفعت خود ادامه دهند. تعدد صندوق های بازنشستگی و وجودنداشتن شفافیت در عملکرد آنان باعث شده است امکان نظارت نهادهای نظارتی و افکار عمومی بر این فرایندهای فسادآور کاهش پیدا کند.

یک پرونده دیگر شرق در آنالیز های خود درباره این رویه، باخبر شد که رئیس یکی از صندوق های بزرگ بازنشستگی کشور نیز برای فرار از بازنشستگی، با پرداخت 26 میلیون تومان به یک صندوق بیمه ای دیگر، سه سال از سابقه خدمتی خود را پاک نموده تا بتواند تا سرانجام دولت، به کار خود ادامه دهد. هنگامی که رئیس یک صندوق بازنشستگی مهم، خود جزئی از این فرایند قانون گریز باشد، تکلیف مدیرانی که برای پاک کردن سوابق بیمه ای خود به او مراجعه می نمایند، چگونه خواهد بود؟