بنگاه داری نهادهای عمومی غیردولتی در قانون بودجه 1400 حذف گردد - مجله جگوار

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی درباره آن موضع گیری کرد. نقدهای خود را مفصل تدوین نموده و منتشر کرد. همچنین روز گذشته مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران از پیشنهادهای اصلاحی خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی ارائه داد.

امروز مجلس یازدهم در ادامه کار خود بند الحاقی (3) تبصره (19) با موضوع بنگاه داری نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها را آنالیز می نماید.

در این ماده آمده است: به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد (100%) در شرکت های سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرح های تملک داریی های سرمایه ای، فراوریی، صنعتی و کشاورزی سرمایه گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع (به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام کنند.

در ادامه آمده است: مشارکت نهادهای عمومی غیر دولتی در شرکت های سهامی عام و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد (16) و (17) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقاء نظام اقتصادی کشور و ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی شود.

نکات مهم بند الحاقی 3 تبصره 19 عبارت است از:

با اجرای این مصوبه ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیت های اقتصادی با محدودیت روبرو می شود و به واسطه تبعیض ها و رانت هایی که از ناحیه اجرای این بند ایجاد می شود، در عمل فضای رقابت سالم را تضعیف خواهد نمود. همچنین این مصوبه با برداشتن محدودیت های قانونی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقاء نظام اقتصادی کشور برای ورود نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک ها، به افزایش پدیده انحصار در اقتصاد دامن خواهد زد و افزایش فعالیت بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به بنگاه داری را موجب می شود و لذا در عمل انزوا بخش خصوصی و تعاونی واقعی را شاهد خواهیم بود. شایان ذکر است که اجرای این تصمیم نه تنها موجب جهش در فراوری نمی شود بلکه با ایجاد رانت و فساد در اقتصاد از یک سو و افزایش انحصار از سوی دیگر، به عنوان مانعی بر سر راه جهش آفرینی در فراوری، قرار خواهد گرفت.

از زاویه ای دیگر، باید در نظر داشت که در قوانین دائمی (قانونی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقاء نظام اقتصادی کشور) برمبنای مجموعه ای از استدلال ها و ملاحظات، بخش های عمومی غیردولتی و بانک ها از ورود به بعضی از سرمایه گذاری ها منع شده اند، حال در نظر دریافت مصوبه ای در قانون بودجه که ماهیت یکساله دارد، در راستای مجاز دانستن ورود این بخش ها به بنگاه داری، در عمل اجرای قوانین دائمی و با لادستی را با مشکل روبرو می سازد.

پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حذف بند الحاقی (3) تبصره (19) است.