تاکید خزانه دار شورا بر تغییر سیاست ها مالی شهرداری تهران - مجله جگوار

به گزارش خبرنگاران، آقای سیدحسن رسولی درباره حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران (فروردین و اردیبهشت 1400) در بحش عملکرد حساب درآمد دو ماهه، اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی دو ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 8 هزار و 147 میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره دو ماهه مبلغ 2 هزار و 583 میلیارد تومان معادل 32 درصد درآمد کسب شده است و کسری عملکرد 5 هزار و 564 میلیارد تومان معادل 68 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

وی ادامه داد:از کل درآمد دو ماهه (25.832) 30 درصد آن درآمد پایدار و 70 درصد آن درآمد ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه ای بیان نمود: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 6 هزار و 486 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 2 هزار و 817 میلیارد تومان (43 درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است؛ که از این مبلغ 100 درصد آن به صورت پرداخت های نقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویداد های هزینه ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.

رسولی در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه فروردین، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی فروردین ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف 4 هزار 73 میلیارد تومان اقدام کند. در این ماه مبلغ یک هزار و 299 میلیارد تومان معادل 32 درصد درآمد کسب شده است. از کل درآمد فروردین (12.991) 14 درصد آن درآمد پایدار و 86 درصد آن درآمد ناپایدار است.

وی درباره عملکرد هزینه ای هم اضافه کرد: شهرداری تهران در فروردین ماه تا سقف 3 هزار و 128 میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ یک هزار و 399 میلیارد تومان در این ماه تقریباً معادل 45 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ تقریبا 100 درصد آن بصورت پرداخت های نقدی است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه اردیبهشت، شرح داد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی اردیبهشت ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف 4 هزار و 73 میلیارد تومان اقدام کند. در این ماه مبلغ یک هزار و 284 میلیارد تومان معادل 32 درصد درآمد کسب شده است. از کل درآمد اردیبهشت (12.841) 45 درصد آن درآمد پایدار و 55 درصد آن درآمد ناپایدار است.