خبرنگاران تاثیر بسته 266 میلیون دلاری دولت هند در کمک به اقتصاد این کشور - مجله جگوار

به گفته کارشناسان مالی، بسته 266 میلیارد دلاری دولت هند، بیشتر مربوط به افزایش اعتبار شرکت ها است اما حاوی جزییات کمی در مورد هزینه های عمومی، معافیت های مالیاتی یا پشتیبانی نقدی برای احیای تقاضا و جلوگیری از فروپاشی شرکت ها می باشد.

شرکت های مالی هند از شرکت های هواپیمایی گرفته تا مغازه های کوچک به شدت تحت تاثیر قرنطینه سراسری دولت نارندرا مودی قرار گرفته اند. قرنطینه دو ماهه هند بیش از یک میلیارد و 300 میلیون نفر را در خانه ها نگاه داشته است و یکی از سختگیرانه ترین قرنطینه ها در جهان محسوب می شود.

شرکت های هندی اعلام کرده اند که اگر دولت به سرعت به آن ها کمک نکند، مدت زیادی دوام نخواهند آورد.

دولت هند روز یکشنبه بیان نمود که شرکت های دولتی در بخش های غیر راهبردی را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد و ثبت ورشکستگی را تا یک سال آینده متوقف خواهد کرد.

علاوه بر این دولت هند به دنبال ارائه ترکیبی از طرح های وام آسان، اندکی پول بیشتر برای تضمین مشاغل روستایی و اصلاحات سیاسی در بخش های مختلف است که در دوره میان مدت مؤثر خواهند بود.

موسسه اعتباری گولدمن ساچ گفت: این طرح ها برای جلوگیری از انقباض 5 درصدی سومین اقتصاد بزرگ آسیا در سال مالی 2020-21 کافی نیست. انتظار می رود اقتصاد هند تا انتها ماه ژوئن سال آینده 45 درصد کوچک تر شود.

رهبران مالی هند نیز از بسته مالی دولت راضی نیستند.

کاران مازومدار شا رییس شرکت خصوصی بایو کان که در بخش سلامت فعالیت می کند گفت: ما در حال ایجاد نقدینگی مختلف برای تامین کالا هستیم. اما به بخش تقاضا نیز باید توجه شود. تقاضا نقش بسیار مهمی در احیای مالی ایفا می کند و اگر نتوانیم تقاضا را به حالت عادی آن بازگردانیم، به یک احیای مالی نخواهیم رسید. فکر می کنم ما یک فرصت بزرگ را از دست داده ایم.

بررسی بسته مالی دولت هند نشان می دهد که هزینه واقعی دولت در حدود یک دهم بسته 266 میلیارد دلار است، که نخست وزیر این کشور از آن به عنوان 10 درصد از تولید ناخالص داخلی هند یاد کرده است. بخش عمده این بسته کمکی در واقع وامهایی است که توسط بانک ها ارائه می شوند. بسکمک از وام ها بدون احتیاج به ارائه وثیقه هستند و از طریق پرداخت 105 میلیارد دلار اعتبار توسط بانک مرکزی هند تامین می شوند.

سونیل تریمولای در شرکت اعتباری امکای گلوبال گفت: ما آن را یک بسته کمکی محسوب نمی کنیم. تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای جبران خسارت بر درآمد در نظر گرفته شده است که احتمالا کافی نخواهد بود.

یک درصد تولید ناخالص داخلی به معنی 29 میلیارد دلار است.

منابع دولت هند محدود است

دو مقام دولتی هند بیان نمودند که دولت به طور کل یک هزینه 27 میلیارد دلاری از بودجه امسال را به احیای مالی اختصاص خواهد داد که این امر مانع از افزایش کسری بودجه خواهد شد.

در همین حال فشار قرنطینه سراسری بر بخش های مختلف مالی هند آشکار شده است. شرکت اعتباری امکای تخمین می زند که ضرر مالی این قرنطینه حدود 170 میلیارد دلار باشد.

با توجه به بررسی شرکت اعتباری مودی، به دلیل قرنطینه سراسری، شرکت های هواپیمایی هند به طور متوسط روزانه 10 تا 12 میلیون دلار ضرر می کنند و در دو سال آینده به 325 میلیارد تا 350 میلیارد روپیه (4. 3 میلیارد دلار تا 4. 6 میلیارد دلار) کمک مالی احتیاج خواهند داشت.

شرکت های هواپیمایی هند برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بدهی ها و یا ورشکستگی، تعدادی از کارمندان خود را اخراج و دستمزد آن ها را کاهش داده اند. این درحالی است که هزینه های ثابت آن ها از قبیل سرویس دهی و هزینه پارکینگ در حال افزایش است.

فدراسیون انجمن های جهانگردی و مهمان نوازی هند گفت: دولت همچنین هیچ پشتیبانی از صنعت گردشگری نکرده است. این صنعت احتمالاً شاهد نابودی ده ها هزار شغل و ورشکستگی بنگاه های کوچک خواهد بود.

از سوی دیگر ممکن است یک پنجم از 70 میلیون مغازه دار که پایه و اساس حمایت سیاسی از حزب نارندرا مودی را تشکیل می دهند به دلیل عدم توانایی در پرداخت دستمزد و اجاره، مجبور به اعلام ورشکستگی شوند.

با تمدید قرنطینه تا انتها ماه مه، تنها یک چیز به نظر قطعی است: راه بازگشت به احیای مالی هند طولانی و سخت خواهد بود.