سه نقد بر طرح مالیات بر درآمد سرمایه - مجله جگوار

به گزارش فردای اقتصاد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً در صحن علنی مجلس با تغییر نام به مالیات بر سفته بازی و سوداگری تصویب شد، بازدهی عایدیی چهار دسته دارایی را هدف مالیات گیری جدیدی قرار داده است: مسکن، خودرو، طلا (جواهرآلات) و نهایتاً ارز. این مالیات بر اساس تفاوت قیمت فروش دارایی و خرید آن در گذشته محاسبه می شود. هر چه در زمان فروش، مدت بیشتری از خرید دارایی گذشته باشد، نرخ دریافت مالیات به صورت پلکانی کاهش می یابد. برای سه دارایی اول هم معافیت هایی از نوع سقف مجاز در نظر گرفته شده است. یعنی مثلاً هر فرد تا یک دارایی یا هر خانوار به تعداد افرادش می تواند مسکن داشته باشد و برای فروش آن ها مالیات ندهد.

بازدهی تورمی بازدهی نیست

یکی از بحث برانگیزترین بخش های طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعدیل تورمی در آن برمی شود. در این طرح، حذف اثر تورم عمومی از رشد قیمت دارایی ها صرفاً به صورت نوعی امتیاز، برای دو دسته اول دارایی ها (مسکن و خودرو) و آن هم از سال سوم نگه داری دارایی به بعد صورت می گیرد. اگر شما خودرویی خریداری کنید و بعد از پنج سال آن را بفروشید، صرفاً پنجاه درصد از عایدی تورمی در دو سال آخر نگهداری معاف از مالیات می شود. بعد از شش سال هم تمام عایدی تورمی، منتها با تعدیل تورمی قیمت از سال چهارم به بعد، معاف از مالیات است. بنابراین به سادگی معین است که سیاستگذار روی مالیات گیری از عایدی تورمی کاملاً حساب باز نموده است.

در تورم پنجاه درصدی این روزهای اقتصاد ایران، بخش عمده عایدی افراد از نگه داری دارایی ها صرف حفظ پس انداز آن ها در مقابل تورم می شود. اگر همچون نمودار بالا، بازه دوازده سال گذشته را در نظر بگیریم، باز هم می بینیم که بخش اعظم بازدهی دارایی را تورم عمومی (با میانه حدوداً 25 درصد سالانه) تشکیل داده است. البته تحت تأثیر افزایش نااطمینانی ها و بی ثباتی ها در اقتصاد ایران، رشد قیمت دارایی ها از تورم جلو زده است، اما حتی این اتفاق هم به خاطر وجود تورم بوده است. چرا که یک دلیل مهم تقاضای بالای دارایی ها فرار از همین تورم است.

مالیات تورمی بزرگ ترین مالیات پرداختی ایرانیان

اما این تورم بالا چگونه شکل گرفته است؟ به صورت ساده، دخل و خرج دولت ناتراز بوده، چاپ پول جبرانش نموده و سطح قیمت ها در اقتصاد افزایش پیدا نموده است. بنابراین کاهش قدرت خرید پول و کاهش ارزش پس انداز افراد به معنی این است که بخشی از عایدی آن ها به صورت مالیات تورمی به دولت رسیده است. در چنین تورم بالایی، نرخ مالیات تورمی برای مردم بسیار بالاست. حالا دریافت مالیات از عایدی افراد از نگه داری دارایی ها نوعی مالیات از مالیات است.

در حقیقت این بخش از افزایش ارزش دارایی ها را نمی توان عایدی و بازدهی محسوب کرد. چرا که تازه این بخش توانسته پس انداز فرد را با نرخ سود صفر درصد حفظ کند. حال آن که در یک اقتصاد معمول جهان که نرخ تورم پایین دارد، مردم با سپرده گذاری در بانک یا خرید اوراق مالی به عنوان سرمایه گذاری با ریسک بسیار کم، سالانه چند درصد افزایش عایدی واقعی هم دارند. اما در ایران، فرد برای فرار از تورمی که اندک پس اندازش را قورت می دهد، ممکن است اندکی طلا یا دلار بخرد تا با سود دلاری صفر (و حتی سود واقعی منفی، چرا که اقتصاد آمریکا هم مقداری تورم دارد) آن را حفظ کند. حالا با این طرح، دیگر اختیار این کار را هم ندارد.

افزایش منفعت دولت از تورم

روش اصلی برای مقابله با جهش قیمت دارایی ها و نوسانات بازار آن ها، مهار تورم مزمن و بالای فعلی اقتصاد ایران است. اما وقتی از بازدهی تورمی دارایی ها هم قرار باشد مالیاتی نصیب دولت شود، عملاً دولت بیش از پیش در ایجاد تورم ذی نفع خواهد بود. بنابراین این مالیات نه تنها راه چاره ریشه برطرف تورم نیست، بلکه حتی شاید انگیزه دولت برای مهار تورم و در واقع کسری بودجه اش را کم کند.

چندی پیش گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس بدین صورت از عدم تعدیل تورمی دفاع نموده بود که این کار منصفانه تر است، چرا که اقشاری که توان نگه داری دارایی ندارند، بیشتر تحت آسیب تورم هستند. بنابراین اقشار مالک دارایی هم باید بدین شیوه تحت تیغ مالیات تورمی دولت قرار گیرند. اما این وارونه کردن صورت مسئله است. به سود تمام اقشار جامعه است که تورم در سطوح پایین و پایداری قرار بگیرد. بنابراین باید تورم را از بین برد، نه این که سعی کرد افراد بیشتری را از آن متضرر کرد. بازتوزیع عایدیی درست زمانی شکل می گیرد که ثبات و تورم پایین به وجود آید. در ضمنً همان طور که گفته شد، عدم تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی حتی انگیزه افزایش تورم برای دولت ایجاد می نماید.

موضوع را از این منظر هم می توان نگاه کرد که وقتی تورم بالا پابرجا باشد، فعالان مالی بالأخره کالاهایی بادوام پیدا می نمایند تا به عنوان دارایی حافظ پس اندازشان از تورم باشند. این که طرح تصویب شده بخشی از دارایی ها را مورد هدف قرار داده، تغییری در این انگیزه طبیعی ایجاد نمی نماید. پس باز هم تا برطرف ریشه اصلی که تورم بالا و مزمن موجود به وسیله انضباط مالی دولت است، نمی توان انتظار کاهش نوسانات بازارهای دارایی را داشت.

هدف قانونگذار محقق خواهد شد؟

از دیگر نقدهایی که می توان به این طرح وارد کرد، این است که معین نیست لزوماً اهداف قانونگذار در تنظیم گری بازارها را محقق کند. مثلاً اگر طراحان این قانون فکر می نمایند طرحشان باعث کاهش نسبی قیمت مسکن می شود، در این پیش بینی می توان تردید وارد کرد. درست است که کاهش بازده انتظاری دارایی ها به وسیله مالیات باعث کاهش تقاضای سرمایه ای آن ها می شود. اما از سوی دیگر، کاهش پلکانی نرخ مالیات با افزایش مدت نگه داری عملاً مالکان دارایی ها را تشویق می نماید تا عرضه دارایی خود در بازار را به تأخیر بیندازند. در نتیجه عرضه در بازارها هم می تواند کم شود. در سطح نظری، نتیجه این دو سازوکار مخالف هم واضح نیست.

پیشفرض طراحان طرح مالیاتی اخیر این بوده که تنها 5 درصد از مردم ممکن است در معرض این نوع مالیات قرار گیرند. احتمالاً استناد آن ها به جمعیت دارای خودرو و مسکن در کشور است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش ها، تنها 6 درصد از خانوارها بیش از دو ملک دارند و تنها 4 درصد از خانوارها سه خودرو و بیشتر دارند. اما به نظر نمی آید آن نتیجه گیری از این حقایق درست باشد. از طرفی، این که فردی در حال حاضر مثلاً یک خودرو یا مسکن داشته باشد به این معنی نیست که قرار است این دارایی را شش سال نگه دارد. در کنار این موضوع، حجم وسیعی از پس اندازهای خرد به سمت طلا و دلار می روند. بعید است تقریبی از تعداد افراد مالک چنین دارایی ها در دست باشد اما به نظر می رسد بسیار بیشتر از 5 درصد از مردم ایران از طلا و ارز برای حفظ عایدیشان مقابل مالیات تورمی بهره می برند.

به عنوان جمع بندی، هر چند مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا می شود، اما جزئیات طرح مصوب به ویژه در تورم بالای ایران چندان قانع نماینده نیست. به صورت کلی هم، افزایش ظرفیت مالیاتی دولت نمی تواند بدون یک روند اعتمادسازی صورت گیرد. وقتی عملکرد دولت از سوی شهروندان زیر سؤال باشد، حاضر به پرداخت مالیات بیشتر نیستند.