هشدار درباره اعلام ورشکستگی دولت عراق در سال 2021 - مجله جگوار

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، عبدالهادی السعداوی عضو کمیسیون مالی مجلس عراق می گوید اینکه دولت برای برطرف کسری بودجه سال 2021 به استقراض روی بیاورد، به ورشکستگی این دولت خواهد انجامید.

وی در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه خبری بغداد الیوم شرح داد: شاخص های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تاکید دارد که تداوم شرایط استقراض عراق برای برطرف کسری بودجه ای که از آن رنج می برد به اعلام ورشکستگی دولت آن منجر خواهد شد.

این نماینده عراقی اضافه نمود: پیش نویس و لایحه قانون بودجه 2021 همچنان در راهرو های دفتر نخست وزیری قرار گرفته است و تا به امروز به مجلس ارائه نشده تا اعضای آن از جزئیات این لایحه و میزان کسری آن مطلع شوند. مدت زمان باقی مانده برای ارسال این بودجه بسیار کوتاه است؛ لذا دولت مجلس را در شرایط دشواری قرار خواهد داد.

السعداوی اضافه نمود: تاخیر در ارائه این لایحه بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. دولت باید بتواند راه چاره ها و درآمد های جدیدی برای بودجه کشور ایجاد کند نه اینکه مجددا به دریافت وام و استقراض از بانک های دولتی و بانک مرکزی روی اورد. دولت نمی تواند کشور را از نظر مالی و مالی اداره کند.

قرار بود دیروز، هیأت دولت یک جلسه ویژه برای آنالیز لایجه قانون بودجه 2021 تشکیل دهد، اما یک منبع مطلع گفت که این جلسه به روز سه شنبه آینده موکول شده است.

جمال کوجر دیگر عضو کمیسیون مالی مجلس عراق نیز پیش تر اعلام نموده بود که لایحه بودجه 2021 که در مرحله تدوین در وزارت دارایی است یک لایحهمختصر ریاضت مالی بر اساس داده های واقعی است.

دولت عراق از شروع سال 2020 میلادی به دلیل کاهش بی سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر مالی به دلیل اتکای شدید بر درآمد های نفتی، با مسائل مالی متعددی همراه شد و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل روبرو شد. امری که موجب شد دولت الکاظمی در 24 ژوئن گذشته به دریافت وام به مبلغ 17.5 میلیارددلار (12.5 میلیارد دلار از داخل و 5 میلیارد دلار از خارج) روی آورد.

این استقراض برای مدت چند ماه مشکل پرداخت حقوق کارمندان دولت را حل کرد، اما دولت برای پرداخت حقوق ماه های سپتامبر و اکتبر بار دیگر به مشکل برخورد و دست به دامن مجلس شد تا با دریافت مجدد وام از داخل و خارج موافقت کند تا دست کم دولت تا پایان سال مشکل پرداخت حقوق کارکنان و اقشار ضعیف و کم درآمد را حل نماید. مجلس نیز در نهایت تحت فشار با دریافت وام مجدد این بار به مبلغ 10 میلیارد دلار موافقت کرد.

هیثم الجبوری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس عراق با اعلام مخالفت صریح خود با رویکرد دولت مبنی بر استقراض داخلی و خارجی برای حل مسائل مالی این کشور گفته که مجلس تنها به خاطر تامین معیشت مردم به این درخواست استقراض های دولت الکاظمی تن داده است.

وی با اشاره به اینکه حجم بدهی های داخلی و خارجی عراق در حال حاضر 70 میلیارد دلار است، گفت که 24 میلیارد این مبلغ بدهی خارجی و 46 میلیارد آن بدهی داخلی است.

نمایندگات عراقی تا به امروز بار ها به دولت الکاظمی درباره پیامد های مالی استقراض های مکرر داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور هشدار داده اند و خواهان یافتن راه چارهی برای این معضل از سوی دولت شده اند.